من طرف بدأ أعضاء في البرلمان العراقي حملة لفتح ملف الهجوم العسكري الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي قبل 28 سنة والمطالبة بدفع تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات.
ونقلت صحيفة الصباح المحلية عن مصادر مطلعة قولها إن الحملة الجديدة التي يقودها النائب عن الائتلاف الموحد محمد ناجي محمد بالتعاون مع عدد من النواب تتضمن السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 1981 بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من إسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وإنما يخص عملية التنمية في العراق.
وأوضحت أن التحركات البرلمانية ستشمل جميع الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا سواء في وزارة الخارجية أو في الجهات القضائية لبيان التكييف القانوني لفتح هذا الملف المهم، خاصة أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم.
وقالت الصحيفة إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 في العام 1981 ينص صراحة على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي.وأشارت إلى أن القرار الدولي الذي تبناه مجلس الأمن حمل عدة فقرات تنص على أن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها، وأن من حق العراق وباقي الدول خصوصا الدول النامية في العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة لغايات سلمية.
وقصفت ثمان طائرات عسكرية إسرائيلية في يونيو حزيران 1981، مفاعل تموز النووي العراقي الذي قارب على الانتهاء بمساعدة فرنسية وإشراف المهندس النووي المصري يحيى المشد الذي اغتالته إسرائيل في باريس.
وبررت إسرائيل قصف المفاعل يومها على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك مناحيم بيغن الذي قال إن العراق يطور أسلحة نووية.
ونقلت صحيفة الصباح المحلية عن مصادر مطلعة قولها إن الحملة الجديدة التي يقودها النائب عن الائتلاف الموحد محمد ناجي محمد بالتعاون مع عدد من النواب تتضمن السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 1981 بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من إسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وإنما يخص عملية التنمية في العراق.
وأوضحت أن التحركات البرلمانية ستشمل جميع الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا سواء في وزارة الخارجية أو في الجهات القضائية لبيان التكييف القانوني لفتح هذا الملف المهم، خاصة أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم.
وقالت الصحيفة إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 في العام 1981 ينص صراحة على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي.وأشارت إلى أن القرار الدولي الذي تبناه مجلس الأمن حمل عدة فقرات تنص على أن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها، وأن من حق العراق وباقي الدول خصوصا الدول النامية في العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة لغايات سلمية.
وقصفت ثمان طائرات عسكرية إسرائيلية في يونيو حزيران 1981، مفاعل تموز النووي العراقي الذي قارب على الانتهاء بمساعدة فرنسية وإشراف المهندس النووي المصري يحيى المشد الذي اغتالته إسرائيل في باريس.
وبررت إسرائيل قصف المفاعل يومها على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك مناحيم بيغن الذي قال إن العراق يطور أسلحة نووية.
